پرورش میراث غارت

اکونومی پُلیتیک

در روز ۲۸ بهمن سال ۱۲۸۶ شمسی، مقاله‌ای با عنوان «اکونومی پُلیتیک» در ستون چرند و پرند روزنامه صوراسرافیل به قلم علی‌اکبر دهخدا، سیاستگذاری‌های اقتصادی محمدعلی‌شاه را با اشاره به عدم درک سلطان از این علم به سخره می‌گیرد. مقاله‌ی مذکور چنین آغاز می‌شود: «ای آدام اسمیت که اسمت را پدر علم اکونومی گذاشته‌ای. یعنی که مثلاً در روی زمین کسی بهتر از تو علم اکونومی نمی‌داند. اگر تو واقعا پدر علم اکونومی هستی پس چرا لوازم تولید ثروت را منحصر به طبیعت، کار و سرمایه قرار داده‌ای و در معنای این سه چیز هم دراز دراز مطلب نوشته‌ای. از این حرف تو همچو درمی‌آید که اگر انسان از این سه چیز منفعت نبرد، باید دیگر از گرسنگی بمیرد. هی هی! بارک‌الله به عقل و معرفت تو. بارک‌الله به فهم و کمالات تو. حالا یک کمی نگاه کن به علم اکونومی پادشاه ایران، و آن وقت اقلا پیش خودت خجالت بکش. و بعد از این خودت را اول عالِم علم اکونومی حساب نکن.»

دهخدا در قسمت‌های بعدی مقاله‌اش به شرح مراسمی می‌پردازد که در آن محمدعلی شاه بدون زحمت، دیگران را به پرداخت پول وامی‌دارد. «نه عزیزم آدام اسمیت، تو اشتباه کرده‌ای. علم تو هنوز ناقص است. تو هنوز نمی‌دانی که غیر از طبیعت و کار و سرمایه، ثروت به چیز‌های دیگر هم تولید می‌شود. بله، نه شاه بِربِر نگاه می‌کند به روی امیربهادر و نه امیربهادر مال مال نگاه می‌کند به روی شاه. شاه وقتی دید دست و بال‌ها تنگ است، ستارخان از یک طرف زور آورده، بچه‌های خلوت هم از یک طرف برای مواجب نق‌نق می‌کنند. می‌دانی چه می‌کند؟ می‌دهد دربار کیوان‌مدار یک سفره پهن می‌کنند. تمام وزرا، امرا، سردارها، سرتیپ‌ها و مجتهدها را جمع می‌کنند کنار سفره. ولیعهد را هم می‌نشانند میان همان سفره. دلاک را هم خبر می‌کنند. یک دفعه مثلاً از لای عمامه شیخ فضل‌الله، یا مثال از پر شال صدراعظم مشیرالسلطنه در می‌آید یک گنجشک و می‌پرد میان اتاق. ولیعهد چشمش را می‌دوزد به طرف گنجشک. دلاک، خرچ، عمل را تمام می‌کند. آن وقت یک دفعه می‌بینی که یکصد و پنجاه و دو هزار دست رفت توی جیب‌ها. هی شاهی، پنج شاهی، پناباد و قران است که به مثل باران می‌ریزد توی سفره. وقتی پول‌ها را می‌شمرند خدا بِدد برکت. شده است هفصد و هفت تومان و دو هزار و یازده شاهی.» منظور دهخدا در این سطور مراسمی است تحت عنوان سنت پسران، که ولیعهد در سفره‌ای می‌نشسته و امیران و وزیران اشرفی و سکه نثارش می‌کردند.

نوع نگاه حکومت به تولید، هدف اصلی دهخدا در این مقاله است. در عدم درک درست محمدعلی شاه نسبت به چگونگی تولید ثروت بحثی وجود ندارد. با این حال این نوع نگاه در برابر آنچه که قرار بود سال‌ها بعد بر سیاستگذاری اقتصادی ایران حاکم شود، نوعی نعمت آسمانی به حساب می‌آید. سلطان قاجاری معتقد است که برای به دست آوردن ثروت نیازی به فراهم سازی پیش‌نیاز‌های آن ندارد و می‌تواند با دست بردن به جیب دیگران نیاز خود را فراهم کند. این درحالی است که سلاطین قاجاری ابزار چندانی برای اخاذی از همه مردم نداشتند و این نوع دست‌درازی‌ها تنها شامل افراد خاصی می‌شد. در واقع در طی حکمرانی سلسله قاجاریه اگر پادشاهی برای به دست آوردن آنچه که میخواست با محدودیت مالی مواجه می‌شد، ابزارهای محدودی در اختیار داشت. رایج‌ترین نوعِ به دست آوردن منابع مالی مورد نیاز، کاهش عیار سکه‌های پول، استقراض یا دست درازی به اموال بزرگان و مغضوبان بود. اعتمادالسلطنه در این زمینه می‌نویسد: «مذکور شد حاجی ابوالفتح بلورفروش که ۲۰۰ هزارتومان مکنت دارد فوت شد. خوشا به حال شاه و وزیرش.» او همچنین در قسمت دیگری از روزنامه خاطراتش به مسئله دست‌درازی شاه به اموال بزرگان اشاره می‌کند و می‌گوید: «امروز شاه کار غریبی کردند؛ چون جوانی و ولخرجی میرزاحسین صراف شیرازی را شنیده بودند، به‌خیال اینکه اگر آنجا تشریف ببرند اقلاً یک دو هزار تومان پیشکش خواهند داد…خانه‌ی صراف شیرازی تشریف بردند.» با این حال به دلیل عدم دسترسی سلطان به جیب همه‌ی مردم، این نوع اخاذی‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه بود. این در حالی است که در اولین سال قرن ۱۵ هجری، نوع نگاه حاکمیت برای به دست ثروت مورد نظر خود تغییری نکرده است. حکومت به جای فراهم آوردن ملزومات اولیه‌ی رشد اقتصادی همچنان به فکر آن است که با اخاذی از مردم نیاز خود را فراهم کند. در واقع گذر زمان موجب نشد که رفتار راهزن‌گونه‌ی حکومت تغییری کند اما امکاناتی در اختیار سکانداران حکومت قرار گرفت که شرایط بهتری برای دست‌درازی حاکم به اموال مردم فراهم می‌کرد.

اختیار کل مصالح در دست چند نانجیب

میرزاملکم خان ناظم‌الدوله اولین شماره از روزنامه‌ی قانون را در سال ۱۲۶۹ شمسی منتشر کرد. او ریشه‌ی همه مشکلات ایران از جمله تعدی به اموال مردم را در نبود قانون می‌دانست و در این باره می‌گفت: «هیچکس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست و در نتیجه حکومت می‌تواند هر موقع اراده نماید اموال مردم را ضبط و مصادره نماید.»

هرچند که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ضبط و مصادره اموال به سبک آنچه ملکم‌خان می‌گفت بسیار رایج بود اما بعد از گذشت چند دهه، غارت اموال مردم در لوای قانون و مقررات میسر شد. در واقع دولت این امکان را یافت بدون آنکه اعتراضی متوجهش شود با استفاده از مصوبات خود به اموال مردم دست درازی کند. دو نرخی کردن ارز در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ یکی از مصادیق این دست درازی بود. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ دلار تمایل خود به افزایش قیمت را آشکار ساخت. در فروردین ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان است و دولت نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. همین یک جمله آغاز سلسله اتفاقاتی از جنس غارت اموال مردم و فقیرتر کردن آن‌ها بود. پیش از این تصمیم، دولت با وجود بهره‌مندی از درآمدهای نفتی، برای تامین نیازهای خود، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کرد که منجر به افزایش نقدینگی می‌شد (این مسئله چیزی معادل کاهش عیار سکه در دوران پیش از اسکناس است) اما به دلیل آنکه از حساسیت تورم و انتظارات تورمی نسبت به افزایش نرخ ارز آگاه بود، تلاش می‌کرد تا به وسیله‌ی ارزپاشی، قیمت دلار را سرکوب کرده و به این وسیله از متبلور شدن نتایج سیاست پولی خود در نرخ دلار جلوگیری کند. سرکوب قیمتی توسط دولت برای همیشه امکان‌پذیر نبود و بالاخره نرخ ارز خود را با واقعیت‌های اقتصاد تطبیق داد. دولت با در دست داشتن دلارهای نفتی، برای جلوگیری از افزایش بیشتر تورم، عرضه ارز در بازار را افزایش داد و سعی کرد تا قیمت ارز را کنترل کند. از زاویه دید اقتصاددانان تا همین مرحله نیز غارت و اتلاف منابع ارزی به دلیل سیاست‌گذاری نادرست رخ داده بود، اما حکومت اسلامی پا را از این نیز فراتر گذاشت.

دولت به این نتیجه رسید که اگر نمی‌تواند از درآمدهای نفتی برای کنترل نرخ ارز در بازار استفاده کند، به تشخیص خود این منابع ارزان را به گروه‌های خاصی اعطا خواهد کرد. به عبارتی در مرحله اول با خلق نقدینگی تورم ایجاد شد و مالیات پنهان از جیب مردم به خزانه دولت سرازیر گشت. در مرحله بعدی دولت به جای اتخاذ انضباط مالی و کنترل تورم، دلارهای نفتی را که به همه مردم تعلق داشت به عده‌ی خاصی اعطا کرد و با این سیاست نه‌تنها نور چشمی‌های خود را از تورم مصون داشت بلکه آن‍ها را از این مجرا منتفع کرد. در این ایام با وجود آنکه افراد قابل توجهی دلار ارزان‌قیمت دریافت می‌کردند، تورم کاهش نیافت و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. در طرف دیگر مسئله دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون هیچگونه زحمتی دلار را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت خریداری شده می‌فروختند و با پشتوانه اموال مردم جیب خود را پر می‌کردند. زمانی که دولت احساس کرد دیگر توانایی اعطای دلار ارزان قیمت را ندارد و فاصله آن با بازار آزاد بسیار زیاد شده است، با جراحی اقتصادی سعی کرد تا آن را از میان بردارد. کالاهای اساسی که در نتیجه سرکوب قیمتی سال‌ها ارزان مانده بودند با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شدند و همین امر انتظارات تورمی را تحریک و تورم را شعله‌ورتر کرد. همزمان با تمام این وقایع، دولت بدون اتخاذ تصمیمی در جهت ایجاد انضباط در مخارج خود، در حال خلق نقدینگی بود. بنابراین بعد از گذشت مدتی دوباره نرخ ارز افزایش یافت و تورم شعله‌ورتر شد. با وجود این تجربیات شاید انتظار بر آن بود که دولت این بار تصمیمی برای ریشه‌‌کن کردن تورم گرفته باشد. اما چنین نبود و این بار دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را برای نور چشمی‌ها تدارک می‌دید. بنابراین همانگونه که ملکم‌خان می‌گفت، «اختیار کل مصالح دولت در دست چند نانجیب» است و این قوم به دلیل تمرکز قدرت از هیچ غارتی رویگردان نیستند.

حاکم اجازه تجارت نمی‌دهد

تا پیش از آنکه دستاوردهای اقتصاد دولتی توسط حکومت‌های کمونیستی مانند شوروی و چین به نمایش درآید، بسیاری بر لزوم نقش آفرینی دولت در تولیدات یک کشور تاکید می‌کردند. اما گذر زمان اثبات کرد که دولت‌ها نمیتوانند تولیدکنندگان خوبی باشند و اگر تصمیم به چنین کاری بگیرند، با کمک خشونت مالکیت افراد را پایمال کرده و موجب اتلاف منابع می‌شوند. البته در ایران معاصر پیش از آنکه مردم بخواهند از کالایی به‌جز تولیدات دولت استفاده کنند، مرزهای تجاری کشور بسته شده و انتخابی باقی نمانده است. در تاریخ مدرن ایران، به‌کارگیری زور توسط دولت برای مطیع کردن اقتصاد فراز و نشیبهای زیادی داشته. تا پیش از آنکه رضا شاه با استفاده از قدرت حکومتی تلاش برای صنعتی شدن ایران را آغاز کند، دولت ایران چندان در چرخه تولید اقتصادی دخالتی نمی‌کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که در قرن ۱۹ میلادی، اقتصاد ایران نمونه‌ای بارز از یک جامعه‌ی خودبسای سنتی بود. اما دلیل اصلی خودبسا بودن جامعه اقتصادی آن روزها سیاست‌های حاکمیت نبود. تحولات سال‌های بعدی موجب شد تا واردات اجناس خارجی و صادرات محصولات خامی مانند تریاک افزایش یابد؛ این مسئله اختلافاتی را در میان صاحبنظران دوران قاجار به وجود آورد. بسیاری از اشخاص مانند حاج سیاح معتقد بودند خارجی‌ها با واردات کالاهای خود ثروت ایرانیان را به تاراج برده‌اند. او می‌گفت: «تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.» بررسی وضعیت تجارت در داخل کشور توسط تجار ایرانی موید موانعی است که چرایی اعتراض به شرایط موجود را توضیح می‌دهد. برای مثال در دوره‌های ناصری و مظفری سیاست‌گذاری گمرکی به این صورت بود که ۵ درصد از ارزش کالای خارجی وارد شده در گمرک سرحدی به عنوان حقوق گمرکی اخذ می‌شد، در حالی که مبلغ دریافت شده از تجار ایرانی ۳ درصد بود. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شد؛ تجار ایرانی موظف بودند که با عبور از هر شهری مجدداً حقوق گمرکی بپردازند. گاهی اوقات تاجر ایرانی برای به سرمنزل رساندن بار خود بیش از ۱۰ بار عوارض گمرکی پرداخت می‌کرد. در فصل حکومت پهلوی‌ها، خصوصاً دهه ۱۳۴۰ شمسی فضای متفاوتی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آمد. در این دهه حکومت فضایی نسبتاً آزاد برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد و همین آزادی نسبی به‌‌مثابه بذری برای صنعتی شدن ایران عمل کرد. اما انقلاب ۱۳۵۷ تیشه‌ای بود که جوانه‌های این بذر را از میان برد و دولت سفره‌های مردم را به گروگان گرفت.

یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های گروگانگیری صنایع توسط حکومت اسلامی، صنعت خودرو است. در حال حاضر برای تهیه اتومبیل در ایران دو انتخاب وجود دارد. فرد می‌تواند خودروی ساخت داخل را با کیفیت بسیار پایین و قیمت بالا تهیه کند یا اینکه با پرداخت چند برابری قیمت‌ جهانیِ خودروی خارجی، از مدل‌های قدیمی‌تر آن‌ها بهره‌مند شود. پرسش آنجا است که چرا ایرانیان نمی‌توانند مثل مردم کشورهای دیگر با هزینه‌ی معقول از خودروهای باکیفیت استفاده کنند؟ ریشه‌ی این مسئله را در تعدی حکومت به حقوق مالکیت می‌توان جست‌وجو کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع خصوصی کشور از جمله «ایران ناسیونال» توسط دولت مصادره شدند. ربودن اموال صنعتگران مقدمه‌‌ی تعدی به حق انتخاب مردم برای رفع نیازهایشان بود. از این نقطه به بعد انحصار تولید خودرو به دست دولت افتاد. چون دولت‌ها نمیتوانند تولیدکننده خوبی باشند، اگر عهده‌دار این مسئولیت شوند محصولی با کیفیت پایین و قیمت بالا تولید می‌کنند. دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. اگر خودروی تولید شده توسط دولت دارای این ویژگی‌ها باشد، در صورت واردات آزاد، ترجیح مردم آن است که از خودروی خارجی ارزان استفاده کنند. تصویب حقوق گمرکی بالا برای واردات خودرو یکی از راه‌های جلوگیری از بهره‎مندی مردم از این امکان است. اگر دولت معادل ۹۵ درصد از ارزش هر خوردو را به عنوان حقوق گمرکی دریافت کند (که تا سال ۱۳۹۷ می‌کرد)، آنگاه خودروی خارجی دیگر به‌صرفه نبوده و از طرف دیگر با ورود هر خودرو، بدون آنکه دولت هزینه‌ای بکند یا زحمتی برای تولید کالا متحمل شود، پولی در حدود قیمت تمام شده‌ی خودروی وارداتی به جیب میزند. مردم هم مجبور می‌شوند که از خودروی بی‌کفیتی که دولت تولید کرده استفاده کنند. این سیاستی بود که حکومت اسلامی در سال‌های پیش از تحریم نفتی دنبال می‌کرد. به همین دلیل است که با گذشت بیش از ۱۰۰ سال همچنان طعنه‌ی دهخدا در زمینه کج‌فهمی دولت در زمینه خلق ثروت قابل درک است. او در این باره می‌گفت: «حالا ای آدام اسمیت به من حالی کن ببینم این پول‌های حاضر از طبیعت تحصیل شده یا از کار و سرمایه؟» البته این شیوه‌ی کسب ثروت توسط حکومت تنها تا پیش از تحریم‌های نفتی به کار برده می‌شد. پس از آنکه استفاده از دلارهای نفتی محدود شد، این غارت رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در روزهای ابتدایی تابستان سال ۱۳۹۷، ستاد اقتصادی فرماندهی اقتصاد مقاومتی بخشنامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن واردات خودرو ممنوع می‌شد. حالا دیگر دولت تنها عرضه کننده خودرو بود و به دلیل عدم توانایی‌اش در عرضه‌ی مورد نیاز جامعه، خرید یکی از بدیهی‌ترین کالاها در قرن ۲۱، به شانسی شبیه به شانس برد لاتاری نیاز داشت.

این در حالی است که حاکمان قاجاریه هیچ‌گاه به این صورت در مسیر تجارت مانع تراشی نمی‌کردند. در آن دوران بسیاری از افراد مانند معین‌التجار و امین‌الضرب می‌توانستند با اعطای شیرینی به حکام، بار خود را به سرمنزل مقصود برسانند. علاوه بر این افراد تحصیل کرده‌ سعی میکردند که تا فواید تجارت را توضیح بدهند و در این زمینه روشنگری کنند. میرزا ملکم‌خان یکی از مخالفان سرسخت جامعه بسته و طرفدار تجارت آزاد بود. برای مثال او می‌نویسد: «در ایران جمعی بر این عقیده هستند که تجارت ما با فرنگستان ما را فقیر و فرنگستان را غنی می‌کند. این عقیده دلیل کمال جهالت است. به چه دلیل؟ به صد دلیل که همه را باید در مدرسه یاد گرفت. در معامله موقتی یک شخص با شخص دیگر ممکن است که یکی منفعت کند و یکی ضرر، در مداومت معامله یک ملک با ملک دیگر، حتما هر دو منفعت می‌کنند…در انگلستان زغال زیاد هست، در روس گندم زیاد، در چین چای زیاد عمل می‌آورند، در ایران تریاک زیاد، روس گندم می‌دهد زغال می‌گیرد، ایران تریاک می‌دهد چای می‌گیرد. هر چهار دولت از معاوضه این امتعه خود منفعت می‌برند.

اهل ایران می‌گویند ما طلای خالص خود را می‌دهیم و از فرنگستان ماهوت و ساعت بلور بی مصرف می آوریم. این حرف به کلی بی معنی است. خود ایران نه یک مثقال طلا دارد نه یک مثقال نقره، چنانکه انگلیس و خود فرانسه هم نه یک مثقال طلا دارند نه یک مثقال نقره. در این دولت هر قدر طلا و نقره هست، لامحاله عوض و معادله امتعه‌ای است که از خود بیرون فرستاده‌اند. تجار ایران برنج می‌دهند به انگلیس و در عوض آن طلا می‌گیرند، بعد آن طلا را می‌دهند به انگلیس و در عوض آن ماهوت می‌گیرند که در حقیقت ایران برنج داده و ماهوت گرفته.»

میرزا ملکم خان در حالی عدم فهم درست نسبت به تجارت را مورد انتقاد قرار می‌داد که حکومت مانع کلیت این امر نبود. هرچند مشکلات مختلفی در این زمینه وجود داشت اما سلطان تصمیم نمی‌گرفت که واردات فلان کالا ممنوع است یا دیگر با کشور خاصی نباید تجارت کرد. کارنامه کاری ابراهیم خان صحاف‌باشی نمونه‌ای از اوضاع تجارت در ایران دوران مظفری است. او ایران را به قصد سفر به دور دنیا ترک کرد؛ با دستگاه سینماتوگراف به ایران بازگشت و اولین سالن نمایش فیلم را در ایران دایر کرد. او تنها زمانی در زمینه کسب‌وکارش با مشکل مواجه شد که به دلیل عقاید مشروطه‌خواهی مورد ظن حکومت قرار گرفت و علمایی مانند شیخ فضل‌الله نوری به بدگویی از سینما پرداختند. اما در حال حاضر بازارها به صورت خاصی مورد ظن حکومت قرار می‌گیرند. خودرو، لوازم خانگی و در نهایت برندهای مختلفی مانند اَپِل در حال حاضر متهمان ایجاد رفاه برای ایرانیان هستند و حکومت تمام توان خود را برای ممانعت از دسترسی به محصولات با کیفیت در این بازارها به کار بسته است.

بلای خانمان‌سوز تورم

در حال حاضر تمامی اندیشمندان اقتصادی بر سر یک موضوع توافق دارند و آن قدرت ویران کننده‌ی تورم است. بررسی تحولات اقتصادی ایران نیز موید آن است که تورم یک بیماری مزمن و همیشگی اقتصاد ایران بوده که درمان نکردنش آن را به یک مصیبت خانمان سوز بدل کرده. تورم در قرن ۱۳ شمسی نیز وجود داشت و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که ریشه‌ی تورم آن قرن پولی بود. مقصود از ریشه‌‌ی پولی، کاهش عمدی عیار پول داخلی است. هرچند که در سال‌های مورد نظر کاهش ارزش جهانی نقره نیز آتشی به جان ارزش پول ملی بود و کاهش ارزش آن را تشدید می‌کرد، اما اگر سیاست‌گذاری اقتصادی مد نظر ما باشد آنگاه نقش دولت در این مسئله پررنگ‌تر می‌شود. نکته جالب آن است که در طول قرن مذکور، کاهش ارزش پول هم به صورت رسمی و هم غیررسمی صورت میگرفت. به عبارتی در مقاطعی اوزان سکه‌ها به صورت رسمی کاهش می‌یافت و گاهی اوقات بدون آنکه کسی مطلع شود از کیفیت و وزن سکه‌ها کاسته می‌شد. البته کاهش وزن سکه به صورت غیررسمی همواره به حساب بی‌مسئولیتی ضرابخانه گذاشته می‌شد که در این مسئله نیز جای شک و تردید وجود دارد. هرچند که آماری در مورد کاهش غیر رسمی وزن سکه در دست نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول قرن ۱۳ عیار نقره‌ی پول کشور به طور رسمی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. در این زمینه یکی از تجار تبریز در اواخر دوران ناصری ضمن تشریح وضعیت بد اقتصاد می‌گوید: «بدتر از همه این پول سیاه و تفاوت همه روزه آن است کسبه و فقرای ملت را از پای درانداخته و همه را خانه‌خراب نموده، گذشته از آن پول نقره هم امروز میبینی چهار تومان و نیمش یک لیره است. و فردا پنج تومان، معرکه است، ضرر و خسارتی را که از اینروی بیچاره تجار می‌کشند و به حساب نیاید.»

نوسان ارزش پول ملی از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بدل شده است. کاهش ارزش پول یکی از ابزارهای رایج و قدیمی حکومت‌ها برای کسب درآمدهای باد آورده است. در واقع این اقدام موجب می‌شود که توان مالی حکومت افزایش یابد، در حالی که بالا رفتن قیمت کالا و خدمات قدرت خرید و رفاه مردم را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که تورم نوعی مالیات است که درآمد مردم را به جیب حاکمیت سرازیر می‌کند. کاهش ارزش سکه محدودیت فیزیکی دارد، ولی در اقتصاد معاصر که ارزش پول ملی وابسته به پشتوانه فلزات گرانبها نیست، دست دولتها برای تغییر ارزش پول بازتر است. اگر برابری با دلار را یک شاخص متعارف ارزش پول حساب کنیم، می‌بینیم که تفاوت قیمت دلار در آستانه قرن قبلی (۱۴ ریال) تا امروزه (حدود ۳۹ هزار تومان در پاییز ۱۴۰۱) نشان از کاهش ۲ میلیون و ۷۰۰هزار درصدی دارد. اگرچه این محاسبه سردستی است و دقت بالایی ندارد، اما نکته اصلی را آشکار می‌کند: سکه نقره ماهیت فیزیکی داشت و کاهش ارزش آن با محدودیت‌هایی مواجه بود اما این مسئله در مورد پول کاغذی و اعتبار صادق نیست. ابَرتورم‌های بیش از ۳۰۰۰درصدی ونزوئلا بیانگر آن است که دولت برای خلق تورم محدودیتی ندارد؛ ممکن است نارضایتی مردم و تهدید موجودیت حاکمیت این نقش را بازی کند.

صدمات رعیت بلاعوض است؟

در قرن ۱۵ شمسی حکومت همچنان درک درستی از مسئولیت خود ندارد و فکر می‌کند که باید در تمام جنبه‌های اقتصاد و زندگی خصوصی مردم دخالت کند. همین طرز فکر موجب شده است که خود را صاحب زندگی مردم بداند و با اعطای یارانه و تامین حداقل معیشت سعی در راضی نگه داشتن آن‌ها داشته باشد. بدیهی است که با چنین درکی، در تامین معاش حداقلی نیز ناموفق است. چنین رویکردی موجب شده است تا بسیاری از مردم به جای آزادی‌های اقتصادی، طالب خدمات مختلف از سوی دولت باشند. البته داشتن منابع ملی مانند نفت نیز در تشدید چنین طرز تفکری تاثیر زیادی داشته است، هرچند که عملکرد جمهوری اسلامی در طول سالیان اخیر موجب شده است تا این ذهنیت نیز دستخوش تغییر شود. میرزا ملکم‌خان در یکی از رساله‌های خود این عدم فهم درست دولت از وظایف خود را از نظر گذرانده است. او در این باره می‌نویسد: «این همه مخارج و صدمات مالی و جانی که رعیت ایران به جهت حفظ دستگاه دیوان متحمل می‌شود آیا بلاعوض است یا عوضی هم دارد؟ دستگاه حکمرانی ایران در عوض این ده کرور مالیات و در عوض خون این صد هزار سرباز رعیت چه می‌دهد و چه باید بدهد؟» نکته جالب آن است که پاسخ به این پرسش متوجه فهم ملت نسبت به وظایف دولت می‌شود. او می‌نویسد: «در کل ایران پنج نفر نداریم که معنای استقرار دیوان را فهمیده باشند. نجبای ما خیال می‌کنند که گذران جمیع ایشان را دولت باید بدهد. حتی خوشنویس‌های ما خیال می‌کنند چون دایره‌ی نون را خوب می‌کشند، باید دولت آنها را در جمیع جهات مستغنی دارد. رعیت ما به هیج وجه نمی‌داند که از دستگاه دیوان چه باید بخواهد و از آن طرف دستگاه هیچ نمی‌داند که به رعیت چه باید بدهد. به واسطه این اغتشاش حقوق دیوان و رعیت، تکالیف طرفین نیز مبهم و مغشوش مانده است. می‌‌بینیم که اغلب دولت ایران مشغول کارهایی است که هیچ ربطی به تکلیف دولت ندارد و از آن طرف ملت نیز از دولت چنان توقعات می‌نمایند که به کلی خارج از حقوق ملی است. خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست. چه توقع می‌توان کرد از یک دولتی که هنوز از تکلیف خود اطلاعی ندارد. تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول، حفظ استقلال ملی؛ دویم، حفظ حقوق جانی؛ سیم، حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست. ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد، یا فلان کوه را سوراخ کند، یا فلان معدن را در بیاورد. اما هرگاه دولت در اجرای سه تکلیف خود ذره‌ای کوتاهی نماید، اولیای دولت چنان فی‌الفور گرفتار اشد عقوبت می‌شوند. در ایران دولت مشغول همه چیز می‌شود مگر آن سه تکلیفی که لازمه وجود دولت است.» با گذشت بیش از ۱۵۰ سال از این سخنان حکومت خود را در خصوصی‌ترین حوزه زندگی افراد صاحب تصمیم می‌داند اما حاضر نیست وظایف خود را به درستی ایفا کند. حاکمیت تصمیم می‌گیرد افراد چه بپوشند، چه غذایی بخورند و چه تعدادی فرزند به دنیا بیاورند. اما به راحتی در برابر اربابان روسی و چینی خود سر فرود می‌آورد، جان افراد را به بهانه‌ی مخالفت با خود می‌ستاند و با ایجاد تورم سفره‌های مردم را کوچک‌ میکند. احتمالا اگر ملکم‌خان امروز زنده می‌شد و میدید که خلیفه اسلامی در مورد عروسک باربی هم اظهار نظر می‌کند و لحظه‌ای از تعدی به جان و مال مردم ایران رویگردان نیست، ترجیح میداد سروکارش با همان قبله‌ی عالم باشد. ملکم‌خان در روزگاری زندگی می‌کرد که خاطر پادشاه از دخالت‌های روس و انگلیس در امور سیاسی مملکتش مکدر می‌شد و می‌گفت: «ما را از موم ساخته‌اند؟»

متمرکز بودن قدرت طبقه حاکم در ایران موجب شده است تا وقایع مشابهی در زمان‌های مختلف تکرار شوند. برای مثال در هیچکدام از زمان‌های مذکور تحملی برای شنیدن صدای منتقد وجود ندارد. میرزا ملکم‌خان برای ترویج اندیشه‌هایش روزنامه قانون را در خارج از مرزهای ایران و در لندن به چاپ رساند. چند ماه‌ بعد از تاخت‌وتاز دهخدا به سیاست‌های پادشاه در ستون چرند و پرند، صاحب روزنامه یعنی میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل در مقابل محمدعلی شاه کشته و خود نویسنده نیز به پاریس تبعید شد. امروز نیز آنان که قلمشان خلاف میل حاکم بر صفحه‌ی کاغذ چرخیده محصور میله‌های زندان‌ هستند. تحولات سیاسی ایران در ۱۵۰ سال گذشته موید تکرار شوم وقایع است. هرچند که در دهه‌های پایانی قرن ۱۳ هجری شمسی، بسیاری در تلاش بودند تا منشاء قدرت پادشاه را از عرش به زمین بیاورند، دیری نپایید تا او قدرتش را به آسمان بازگرداند و حالا خود را نماینده‌ی خدا بر روی زمین می‌داند. در واقع سلطان همان سلطان قرون گذشته است با این تفاوت که تکنولوژی‌ای‌ در اختیار دارد که قبله‌ی عالم حتی در خواب و رویا نیز متصور نبود. سیاستگذاری‌های اقتصادی در نیمه دوم قرن ۱۴ شمسی موجب شد تا تصمیمات اقتصادی حاکمان دوران قاجار بسیار منطقی جلوه کند. مصیبت از جایی آغاز شد که ذهنیتی که خود یکی از عوامل عقب‌ماندگی بود، به خشونت مشروع حاکمیت دست پیدا کرد و البته امکاناتی ماورای تصور هر پادشاه قاجاری را در اختیار گرفت. به همین علت تا زمانی که حقوق طبیعی انسان به وسیله توزیع قدرت، در مرزهای جغرافیایی کشور تضمین نشود، ما محکوم به خوانش وقایع مشابه تاریخی در دوره‌های مختلف هستیم.♦